جايگاه قانوني طراحي شهري در نظام ه دايت توسعه شهري ايران و رابطه آن با هويت معماري و شهرسازي امروز

در اغلب نظام هاي شهرسازي موفق، اسنادي سازمان دهي شده و جامع نگر هدايت كيفيت و كميتهاي معماري و شهرسازي را بر عهده دارند. هويت مند بودن معماري و شهرسازي و در پي آن سيماي شهري هويت مند بدون وجود سازو كاري علمي در هدايت و كنترل كيفي ساخت و ساز و توسعه شهري، امكان پذير نخواهد بود. اين وظيفه در نظام هاي شهرسازي بلوغ يافته امروز، تا حد زيادي بر عهده دانش و حرفه طراحي شهري گذاشته شده است. علي رغم گذشت دهه ها از حضور دانش طراحي شهري به عنوان رشته اي دانشگاهي در كشور و مجامع حرفه اي، اسناد قانوني مرتبط با اين دانش هنوز بصورت مدون در نيامده است. مسائل عمومي شهرسازي و اسناد مرتبط با آنها بستر استقرار ابعاد كيفي در شهر مي باشند. به دليل فقدان جايگاه قانوني ابعاد كيفي در اسناد طراحي شهري در ايران و معضلات آن، محصولات مورد انتظار از آن در شرايط بلوغ، در حال حاضر قابل دستيابي نيست. از سوي ديگر موضوعات مرتبط با تصميم گيري و مسائل اجرايي و تحقق پذيري در اسناد كيفي نيز از چالش هاي كليدي در نظام شهرسازي كشور به شمار مي رود كه در مقاله حاضر به آن مي پردازيم و همچنين برآنيم تا ابعاد و تبعات عدم پرداخت اصولي به مقوله طراحي شهري در مراحل تصميم گيري و تصميم سازي و اجراي سياستهاي هدايت و توسعه شهري را بر هويت معماري و شهرسازي معاصر كشور مورد بررسي و تبيين قرار دهيم و در گام نهايي به جمع بندي و ارائه راه حل هايي در خصوص موانع و چالشهاي نظام شهرسازي ايران با تأكيد بر مسائل كيفي خواهيم پرداخت.